أصدر القضاء الفرنسي، في ٢٩ آذار 2023، أمراً بمحاكمة 3 مسؤولين كبار في النظام السوري بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وجاء في بيان صحفي مشترك أصدرته كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ((LDH، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، صباح اليوم، أن قضاة التحقيق بقطب الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، أمروا بتوجيه التهم لكل من علي مملوك (الرئيس السابق للمخابرات السورية، ومستشار الرئاسة الخاص لشؤون الأمن مدير مكتب الأمن الوطني حالياً)، جميل الحسن (مدير إدارة المخابرات الجوية) وعبد السلام محمود (رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة) للتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قضية “الدباغ”، إذ قام، بحسب البيان، عملاء من المخابرات الجوية السورية في شهر تشرين الثاني 2013، باعتقال المواطن مازن دباغ ونجله باتريك، يحملان الجنسيتان الفرنسية والسورية، في مطار المزة العسكري بدمشق.
يعد هذا القرار، الأول في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين السوريين. ومن المرجح عقد المحكمة غيابياً نظراً لعدم وجود المتهمين ضمن الأراضي الفرنسية.
قرار القضاء الفرنسي جاء، بعد تقديم عبيدة الدباغ، شقيق وعمّ المواطنين المحتجزين، في عام 2016، شكوى بالاعتقال، غير المبرر، لمازن وباتريك، واختفائهما هناك، حيث نقلا إلى مطار المزة العسكري، وغياب أي معلومات عنهما حتى تموز 2018، إذ أصدر النظام السوري شهادات وفاة لهما (توفي باتريك في كانون الثاني 2014، ومازن في تشرين الثاني 2017). وصدور مذكرة اعتقال دولية بحق المتهمين الثلاثة، من قبل قضاة التحقيق في فرنسا، في تشرين الأول 2018.
وكانت دول أوروبية، مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا، قد شهدت نشاطاً في إدانة متورطين بجرائم ضد الإنسانية، إذ تبحث المحاكم الألمانية بأكثر من 12 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، ونحو 10 في بلجيكا، وعدد من القضايا في هولندا. وكان أول حكم قضائي في ألمانيا قد صدر في عام 2019، من قبل المحكمة العليا في كوبلنز، ضد إياد الغريب بالسجن أربعة سنوات ونصف السنة، والسجن المؤبد لزميله أنور رسلان في عام 2022، وآخرها بالسجن مدى الحياة على موفق دواه من قبل محكمة برلين في عام 2023.
إلى جانب “مازن وباترك”، لقي مئات آلاف السوريين حتفهم منذ بدء الثورة السورية في عام 2011، بينما ما يزال مصير أكثر من 100 ألف معتقل في السجون السورية مجهولاً، في انتظار إخراجهم أو تحقيق العدالة بمحاسبة المتهمين عن تغييبهم.