فرضت الأحداث المتسارعة في محافظة درعا يوم أمس الخميس شكلاً جديداً من المفاوضات بين أبناء المحافظة وقوات النظام، بعد سيطرة فصائل عسكرية من درعا على عدد من القرى والبلدات وأسر جنود تابعين لقوات النظام، تزامن مع هجوم لقوات النظام لدخول درعا البلد واستقدام تعزيزات عسكرية لتحقيق ذلك.
وأوردت مؤسسة نبأ الإعلامية، نقلاً عن مصادر محلية، رفض “الشروط التي عرضها النظام لتكون مقدمة لأي اتفاق، وأبرزها تهجير مجموعة من المعارضين إلى الشمال السوري”، من قبل اللجنة الموحدة عن جميع مناطق درعا والتي تشكلت باتفاق اللجان المركزية في المحافظة، للوصول إلى اتفاق دون خيار الحرب. وجاء في تقرير نشرته نبأ إن اللجنة “رفضت مسبقاً خيارات التهجير وتسليم السلاح وتمركز قوات النظام داخل المدن والبلدات”، مؤكدة أن “احتمالية المواجهة العسكرية المفتوحة في درعا ما تزال واردة لتعثر الوصول إلى اتفاق بين لجان التفاوض والنظام”.
وكان ثوار في ريف درعا قد أعلنوا سيطرتهم على حواجز للنظام في المنطقة، وأسر عناصر تابعة له في عدة مدن وقرى في عموم درعا تلبية لطلب “الفزعة” من درعا البلد (درعا البلد ومخيم درعا وحي طريق السد وحي المنشية) التي تتعرض لحملة عسكرية من قبل النظام، في محاولة السيطرة عليها كلياً، عقب فشل عدة محاولات لإيجاد حلول لملف درعا البلد.
السعي نحو السيطرة لا الحل
خلال ثلاث اجتماعات، بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام في درعا و اللجنة المركزية في درعا البلد (الممثلة لأهالي درعا البلد و تتكون من وجهاء عشائر و قادة فصائل في الجيش الحر سابقاً)، رفع النظام سقف مطالبه مراراً سعيا لإحكام السيطرة على درعا البلد.
يقول حاتم الزعبي ناشط من درعا : “طالب النظام بداية بوضع حواجز أمنية داخل درعا البلد، الأمر الذي رفضته اللجنة المركزية في درعا بناء على اتفاق تهدئة الجنوب والذي تم برعاية روسية ، ثم انتقل الى اتهام أهالي درعا البلد بحماية عناصر تابعين لفصائل إرهابية في الاجتماع الثاني، وفي الرابع والعشرين من حزيران الماضي بدأ النظام بحصار المدينة مطالبا بشروط جديدة، إضافة إلى الحواجز الثلاثة، تمثلت بتسليم السلاح الفردي و إجراء تسويات أمنية لأشخاص مطلوبين للنظام، و تهجير أشخاص محددين قسراً إلى الشمال السوري، وهي شروط رفضتها اللجنة المركزية أيضا”.
وأضاف الزعبي: تزامنت الاجتماعات الثلاث، مع استقدام تعزيزات عسكرية من الفرقة الرابعة والفرقة التاسعة وفرع الأمن الجوي والميليشيات الإيرانية (حركة النجباء وأبو الفضل العباس) إلى محيط درعا البلد.
تسبب الحصار الذي فرضته قوات النظام على درعا البلد بنقص شديد في المواد الغذائية والطبية، يقول أبو عبد الرحمن (ناشط ضمن حملة الحرية لدرعا): عانت إحدى عشرة ألف عائلة في درعا البلد من نقص في المواد الغذائية والطبية، وترافق الحصار مع قصف بقذائف الهاون والصواريخ الموجهة والراجمات، وصواريخ “فيل” شديدة الانفجار، ما خلف عشرات الإصابات والشهداء، كذلك تم استهداف المدنيين بالقناصة إضافة للنقطة الطبية الوحيدة في درعا البلد والتي أغلقت أبوابها بسبب عمليات القنص.
مسرحية الانتخابات حجة النظام لاستهداف درعا
رفضت معظم مناطق درعا عملية الانتخابات الأخيرة، ومنعت تواجد صناديق الاقتراع، ونظمت مسيرات رافضة للانتخابات ودعت لسقوط الأسد ونظامه. يقول خالد الحريري (ناشط متواجد في الأردن) : إن رفض مسرحية الانتخابات الأخيرة جعلت النظام ينقم على درعا ويحاول الانتقام منها، كذلك يقول أبو عبدالرحمن (ناشط ضمن حملة الحرية لدرعا): إن رفض الانتخابات تسبب بأزمة كبيرة للنظام، فقرر الانتقام منها، ليبدأ بحصارها من أجل إجبار المنطقة على الرضوخ لمطالبه، مع استقدام تعزيزات بشكل مستمر إلى محيط درعا البلد.
جولة مفاوضات جديدة (رابعة)
اتفقت اللجنة المركزية في درعا مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام، يوم الأحد في الخامس والعشرين من تموز الحالي، على إنهاء الحصار وفتح الطرقات إلى درعا البلد، تضمن الاتفاق الموافقة على مطالب النظام السابقة بإقامة ثلاث نقاط أمنية داخل المنطقة وتسليم عدد من الأسلحة الفردية وإخضاع عدد من أبناء درعا البلد لتسوية أوضاعهم مع النظام من الذين لم يجروا التسوية عام ٢٠١٨، ورفض تهجير أي شخص قسراً، بحسب ياسين البلخي مسؤول التواصل في التجمع الوطني السوري في الجنوب.
بدأ تطبيق الاتفاق صباح يوم الثلاثاء الماضي، ومع تنفيذ الاتفاق بإدخال الحواجز إلى درعا البلد بالتنسيق مع اللجنة المركزية، قامت ميليشيات النظام باقتحام درعا البلد من عدة محاور وتم التصدي لها، وبدء جولة تفاوض جديدة، مع رفع النظام سقف مطالبة من جديد إلى وضع تسعة حواجز بدلاً من ثلاثة، بحسب البلخي.
وعقب محاولة اقتحام درعا البلد من قوات النظام مدعومة بمليشيات إيرانية، طالب أهالي درعا في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بنقلهم إلى مكان آمن، يقول ياسين البلخي :بناء على البند الثامن ضمن الاتفاق المبرم في الخامس والعشرين من حزيران الحالي، والذي يتضمن “تأمين خروج الراغبين بالذهاب إلى الشمال السوري وضمان وصولهم”، وفي ظل عدم قدرة النظام على الالتزام بالاتفاقيات المبرمة معه سابقاً، وسعيه لإدخال ميليشيات إيرانية إلى درعا البلد، ما يعني السماح بتوسع التمدد الإيراني في الجنوب السوري عموماً، طالب الأهالي بالتهجير بشكل كامل حيث يبلغ عددهم نحو خمسين ألف نسمة، وهو ما أحرج الاحتلال الروسي كونه الضامن “المزمع” لاتفاق التهدئة في الجنوب السوري، أعقب ذلك تجديد النظام القصف على درعا البلد وبدء موجة نزوح لعشرات العائلات من المعبر الوحيد في حي سجنة باتجاه درعا المدينة.
محاولة الاقتحام ترافقت مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة، وقصف طال نقاطاً في درعا البلد وقرى وبلدات في المحافظة، تسببت بمقتل أزيد من ثمانية عشر شخصاً بينهم أطفال ونساء، في كل من (درعا البلد واليادودة وجاسم والمزيريب).
فزعة الريفين الغربي والشرقي لدرعا البلد تسببت بقلب الطاولة على النظام في درعا، يقول البلخي: أحكم أبناء درعا السيطرة على ١٨ قرية وأسر أزيد من مئة عنصر للنظام، وهو ما أجبر الاحتلال الروسي على دخول خط المفاوضات بشكل علني في بصرى الشام بمقر اللواء الثامن.
ويقول محمد الياسين: حاول الروس من خلال هذا الاجتماع تهدئة أهالي درعا عموماً، حيث عرضوا عليهم أن يتسلم اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة النقاط الأمنية في درعا البلد، و رفع الحصار عنها وعدم إجراء تسويات وإلغاء بند التهجير القسري او سحب السلاح الفردي ، ورفضت اللجنة المركزية في درعا العرض لأن الأمر أصبح يخص درعا كاملة ولم يعد محصوراً في درعا البلد، فيما أعلنت اللجان المركزية الثلاثة المتواجدة في درعا (اللجنة المركزية في درعا البلد و اللجنة المركزية للريف الغربي و اللجنة المركزية للريف الشرقي) عن إنشاء لجنة موحدة للتفاوض عن درعا كاملة.
يتخوف أهالي درعا البلد من عمليات انتقامية يقوم بها النظام وميليشياته في حال دخولهم إلى درعا البلد، يقول ياسر المحمد (من أهالي درعا): لدرعا البلد رمزية ثورية يسعى النظام للقضاء عليها، من خلال السماح الميليشيات العسكرية والإيرانية في التواجد داخلها، وسيكون لتصرفاتهم طابعاً انتقامياً، و ذلك ما شاهدناه صباح الثلاثاء مع بدء تنفيذ الاتفاق لعمليات دهم و تفتيش و تعفيش و استفزازات كثيرة وهو ما أعاد الأمور لنقطة الصفر من جديد.