قدمت مجموعة منظمات سورية غير حكومية أمس الاثنين شكوى جنائية نيابة عن ضحايا هجوم الأسلحة الكيماوية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، وتعتبر هذه الدعوى الأولى من نوعها والتي يتم رفعها ضد كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

تشمل الشكوى تحقيقات تفصيلية في هجمات غاز السارين على الغوطة الشرقية والغربية والتي وقعت بتاريخ  21 من شهر آب/أغسطس من العام 2013. كذلك التي وقعت في خان شيخون بتاريخ  4 من شهر نيسان / أبريل من العام 2017.

وقال محمد عبد الله من فريق الأرشيف السوري إن مجموعة منظمات من بينها (الأرشيف السوري، ومبادرة العدالة والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير) وبالتعاون مع ناشطين قاموا برفع دعوى بحق مسؤولين سوريين للمدعي العام الألماني للبدء بالتحقيق في جرائم الكيماوي المذكورة.

يأمل العاملون على الدعوى أن تتمكن التحقيقات التي سيقوم فيها فريق المدعي العام من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة النظام دون أن يتم تحديد أسمائهم حفاظاً على سرية التحقيق.

وأضاف عبد الله هذه أول دعوى قانونية ضد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا والتي تعد من أخطر الجرائم على المجتمع وبناء السلام والعدالة في سوريا.

وتهدف الدعوى لتعزيز الجهود الرامية لتوسيع الولاية القضائية للآلية الدولية المحايدة والمستقلة من أجل سوريا، أو إحالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة للتحقيق حول الجرائم المرتكبة.

أودت الهجمتان المذكورتان في الدعوى بحياة أكثر من 1400 شخص، من بينهم أطفال، وتعتبران من أكبر الهجمات الكيماوية دموية منذ بداية الصراع في سوريا، وتزامن الهجومان مع غارات جوية على مرافق طبية قريبة، ما أعاق بشدة الاستجابة الطبية الطارئة.
وعن الآلية التي تم جمع البيانات من خلالها يقول العبد الله إن فريق الأرشيف السوري وبالتعاون مع عدد كبير من النشطاء قاموا بتوثيق هذه الجرائم وأرشفة المواد المتعلقة بها، حيث تخضع الأدلة التي يحصل عليها الأرشيف السوري لمنهجية صارمة للتحقق من المعلومات الواردة فيها وتحليل هذه المعلومات والبيانات وجمعها وحفظها على أساس ومبدأ عدم الايذاء.
جمع التحقيق الذي أجراه الأرشيف على مدى سنوات، أدلة كثيرة تشير إلى ضلوع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السورية عن ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية ويقول هادي الخطيب، مؤسس ومدير فريق الأرشيف السوري. “حان الوقت الآن للمدعين العامين الأوروبيين المختصين للتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين السوريين المتورطين في هذه الهجمات”.