نظم عدد من طلاب الجامعة الدولية للإنقاذ في مدينة معرة النعمان، يوم أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية اعتراضاً على قرار مجلس التعليم العالي، والذي طالب بوقف العملية الامتحانية في عدد من الجامعات الخاصة غير المرخصة في إدلب.
وكان المجلس الأعلى للتعليم قد أصدر قراراً بتاريخ 12/1/2019 يقضي بإيقاف العملية الامتحانية في الجامعات الخاصة غير المرخصة لدى مجلس التعليم العالي وهي “الجامعة الدولية للإنقاذ، جامعة الريان العالمية، جامعة آرام للعلوم، الجامعة السورية الطبية، جامعة شمس القلوب” ومنحت الجامعات المذكورة مهلة أقصاها شهر بهدف استكمال إجراءات الترخيص أصولاً.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات طالبوا فيها المجلس الأعلى للتعليم بإنصاف الجامعة، وتشكيل لجنة لمتابعة المعايير التي طالب المجلس بوجودها ضمن الجامعات الخاصة، معتبرين أن القرارات الأخيرة تؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية، وتستهلك جهود الطلاب التي بذلوها خلال العام.
ميرا محمد (طالبة في كلية الصيدلة) ترى أن الجامعة الدولية للإنقاذ أحق من غيرها من في الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار العملية التعليمية، سواء من الناحية العلمية والتزام الطلبة والكادر التدريسي بالدوام أو من خلال المستلزمات والمخابر العلمية التي كانت تعاني سابقاً من الضعف، ولكنها تحسنت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.
وكان مجلس التعليم العالي الذي أعيد تشكيله كـ “جهة مستقلة” طالب عدداً من الجامعات التي أنشئت قبل المجلس، والحاصلة على تراخيص مزدوجة من إدارة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في الحكومة المؤقتة باستكمال أوراق ترخيصها الجديد، بعد انتهاء فترة الترخيص المؤقت (ستة أشهر) التي كان قد منحها للجامعات، وفق معايير توفر الكادر التدريسي والطاقة الاستيعابية وتأمين المخابر والأدوات اللازمة، بحسب الدكتور مجدي الحسني رئيس مجلس التعليم العالي.
وعن سبب التراخيص الجديدة يقول الحسني “إن المجلس يسعى لتوحيد الملف التعليمي في إطار واحد، حرصاً على الطلبة ومستقبلهم، وخوفاً من تعرضهم لمشاكل كتلك التي تعرض لها طلاب جامعة روما الخاصة بعد أن ترك القائمون على الجامعة المدينة وسافروا إلى تركيا مصطحبين معهم الرسوم التي تم جمعها من الطلبة، وكان على المجلس التحرك وتأمينهم في جامعات أخرى”، مؤكداً أن كل الجامعات المذكورة بالبيان السابق قد تقدمت بطلب ترخيص لدى المجلس لاستئناف عملها باستثناء الجامعة الدولية للإنقاذ.
وعن الخلاف الحاصل بين الجامعة والمجلس والذي أدى إلى توقف الامتحانات يقول الدكتور مجدي “إن على الجامعات الخاصة إيداع كفالة مالية لدى مجلس التعليم العالي لضمان حقوق الطلبة تجاه أي أمر يواجه الجامعة، لكن الجامعة الدولية للإنقاذ لم تمتثل لهذا الأمر، حجتهم بذلك أن الجامعة غير ربحية وهي مغطاة من إحدى المنظمات الدولية، بالإضافة لعدم التزامهم بالمعايير الخاصة بمجلس التعليم العالي، والتي تطالب بفتح ملفات المعايير وشروط القبول أمام وزارة التعليم العالي، في حين ما يزال الملف متوقفاً لغاية اللحظة بسبب اعتراض وجهاء المدينة والطلاب على القرار، حيث اجتمع مجلس التعليم العالي مع مجلس وجهاء المعرة الذي طالب باستمرار عمل الجامعة، واتفق الطرفان على قدوم لجنة الإشراف على الجامعات الخاصة إلى المدينة لاطلاعهم على واقع الجامعة وشرح كل ملابسات الموضوع”.
من جهته يقول الدكتور مازن سعود (أحد أعضاء الكادر التدريسي في الجامعة الدولية للإنقاذ) إنّ على مجلس التعليم العالي التعامل بواقعية مع الجامعة التي تضم في صفوفها أكثر من 1000 طالب، ووضع المعايير والشروط اللازمة للترخيص من مخابر وشهادات وغيرها من الأمور وإعطاء مهلة لتنفيذها مؤكداً أن الجامعة قدمت كافة الأوراق المطلوبة اللازمة للتراخيص، دون أن يقوم أحد من مجلس التعليم بزيارتها والتأكد من عملها!
ويرى سعود أن جميع الأوراق جاهزة إلّا أن المجلس يعرقل الترخيص لأسباب شخصية أو بغرض المنافسة لإلحاق الطلبة بالجامعات الخاصة التابعة للمجلس، لا من أجل رفع سوية التعليم وفائدة الطلبة.
وبوجهة نظر سعود إن التعليم العالي سواء الجامعات التابعة للحكومة المؤقتة أو الإنقاذ يعاني من فوضى في اتخاذ القرار وعدم وجود آليات ومعايير ومرجعيات قانونية أو لجان مختصة، وإنا يقتصر الأمر على أشخاص يتحكمون بالعملية التعليمية وتسييرها أو إيقافها.
تضم جامعة الإنقاذ في مركزيها (معرة النعمان وأريحا) قرابة 22 كلية ومعهداً، وأكثر من 1000 طالب ينتظرون مصيرهم المجهول، في ظل تطمينات من قبل المجلس باستمرار العملية التعليمية وبذل الجهود لرأب الصدع في المؤسسات التعليمية وحماية الطلبة من الاستغلال بحسب البيان الصادر عن المجلس في 23/1/2019، إلّا أن الامتحانات ما زالت معطلة، والعملية التعليمية متوقفة حتى اللحظة، والبيانات حبر على ورق.