تربية الباب: الشهادات للاستئناس والاعتماد على الامتحان التحريري والمقابلات لترميم الشواغر التدريسية

وقال جمعة الكظكاظ معاون مدير التربية في مدينة الباب لـ فوكس حلب، إن نتائج المقابلة الشفهية للمدرسين، والتي أجريت في الحادي عشر من شهر أيلول الحالي، ستصدر خلال وقت قصير، ليتمكن الناجحون في المسابقة من الالتحاق بأماكن عملهم، وتعويض النقص الحاصل فيها، بعد أن خضع للمقابلة 98 مدرساً، من كافة الاختصاصات، نجحوا في الامتحان التحريري الذي أجرته المديرية في الرابع من أيلول الجاري، من أصل 190 مدرساً، شكلت نسبة المهجرين من خارج مدينة الباب 85% منهم.

وأوضح الكظكاظ أن التعيين سيكون بناء على “نتائج الامتحان التحريري، وفحص المقابلة اللذين أجرتهما المديرية” أما الشهادة المقدمة من المدرس “فهي للاستئناس” على حد قوله، وسيتم تعيين المدرسين بحسب الأولوية ضمن كل اختصاص في المدارس.

 وعن سبب إجراء هذه الامتحانات يخبرنا الكظكاظ “إن هناك الكثير من الشهادات المزورة في المنطقة أساءت إلى أصحاب الشهادات الحقيقية، وعليه تم إعداد هذه المسابقة والاعتماد على نتائجها بصورة أساسية للتعيين”

ويهدف الامتحان الكتابي إلى التعريف بالقدرة العلمية للمدرس والإلمام باختصاصه، وكانت أسئلة الامتحان “سهلة” بحسب مدرس اللغة الإنجليزية المتقدم إلى المسابقة محمد صالح الأحمد (نازح من مدينة الميادين)، بينما رأى أحمد العبد الله مدرس الفيزياء (مهجر من حمص) أن الأسئلة كانت متنوعة، بعضها كان “متقدماً” وبعضها الآخر كان “دون الوسط”، وأضاف العبد الله أن الأسئلة كانت من المراحل التدريسية (الحادي عشر وما دون).

أما عن فحص المقابلة فيهدف إلى التأكد من شخصية المدرس، والمظهر الخارجي وسلامة النطق لديه، وانحصرت الأسئلة حول “طرائق التدريس، والتعامل مع الطلبة وفق الفروق الفردية، والأهداف السلوكية وطريقة التحضير”.

ويعزو معاون مدير التربية الشواغر في المدارس إلى أسباب كثيرة منها استقالة بعض المدرسين نتيجة “انخفاض سعر الليرة التركية التي يتقاضى بها المدرسين رواتبهم”، إضافة إلى افتتاح “مدرستين جديدتين في المنطقة” وإحداث شعب صفية جديدة في مدارس ريف مدينة الباب”

وتتبع 41 مدرسة لمديرية التربية في مدينة الباب منها 16 مدرسة في مركز المدينة و25 مدرسة في الريف التابع لها، وحصرت مديرية التربية قبول المعلمين في هذه المدراس من حملة الشهادات الجامعية الاختصاصية، أهلية التعليم وكلية التربية للمرحلة الأولى، الشهادات الجامعية التخصصية وما فوقها من دبلوم وماجستير للمرحلتين الثانية والثالثة، للارتقاء بالعملية التعليمية، بعد أن فرضت الحرب في سوريا في السنوات الماضية وغياب المدرسين الاختصاصيين وهجرتهم خارج البلاد على مديريات التربية القبول بشهادات غير المختصين أو الشهادات الثانوية وإلحاقهم بالعملية التعليمية، إلّا أنه ومع توافر العدد الكافي الآن، كان لا بد من وضع شرط التخصص والشهادات الجامعية كشرط للقبول في المدارس.