لا يوحي الحديث عن نقاط المراقبة، التي وضعتها تركيا على الحدود بين (إدلب، ريف حماة، ريف حلب) ومناطق النظام شمالي سورية، بالثقة لدى الكثير من أهالي المنطقة الذين لا يولون أهمية كبيرة لهذه النقاط، ولا يعتبرونها درع أمان لحمايتهم من أي هجوم محتمل تُروّج له قوات الأسد وحلفاؤها الروس والإيرانيون لمعركة قادمة على إدلب، صرّح عنها “الأسد” في آخر لقاءاته الصحفية، وأظهرت استعداداتها كثير من المواقع والصحف الموالية للنظام.
وأظهر استطلاع رأي أجراه موقع فوكس حلب، فيما إن كان تواجد هذه النقاط يؤدي إلى الشعور بالارتياح والأمان لسكان المنطقة، شارك فيه 88 شخصاً شاركوا في الاستطلاع على صفحة الفيس بوك، أن 56% (49شخصاً) من المشاركين في الاستطلاع لا يشعرون بالأمان الذي يفترض أن تبثه هذه النقاط، في حين رأى 54% (39 شخصاً) أن هذه النقاط شكلت مصدر راحة واستقرار في المنطقة.
تعكس نتائج الاستطلاع حالة من الحذر والتوجس تعيشها المنطقة المهددة باجتياح عسكري من قوات النظام، لكنها لا تصل إلى مرحلة الشلل سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
وكانت الحكومة التركية قد انتهت في 16 أيار الماضي من تثبيت آخر نقطة مراقبة، في قرية اشتبرق بريف إدلب الغربي، ليكتمل عدد النقاط (12 نقطة) المتمركزة بين النظام والمعارضة، وذلك ضمن اتفاق خفض التصعيد الذي دخلت فيه تركيا وروسيا وإيران كدول ضامنة.
تسببت التصريحات المتناقضة من كلا الضامنين الروسي والتركي بحالة التأرجح تلك بين الثقة بنقاط المراقبة وانعدامها، ففي الوقت الذي ترسل فيه روسيا “تطمينات ضبابية”، وفقاً لتعبير “شحود جدوع” عضو مكتب حماة الإعلامي، وتضخ عبر ماكينتها الإعلامية، مثل قناة روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك، الذعر بين 3 ملايين نسمة في إدلب عبر التحدث عن حملة عسكرية كبيرة. الهدف من ذلك وفقا لـ (جدوع) هو إجبار السكان على الرضوخ لأي حل يتفق عليه الجانبان التركي والروسي، تبدو التصريحات التركية والدولية، بتجنيب إدلب كارثة إنسانية تشبه ما حصل في درعا والغوطة الشرقية وحلب سابقاً، ضعيفة إلى الحد الذي تتواكب مع أي حل يراه الروس مناسباً لمصالحهم في المنطقة!
ينسف البعض فكرة أن نقاط المراقبة التركية هي لتخفيف التصعيد الذي اتفق عليه الجانبان الروسي والتركي في إدلب، فالغرض من إنشائها لوجستي فقط، وستكون مهمتها حفظ طريق دمشق-حلب، ومراقبة الوضع في إدلب بما يخص جبهة تحرير الشام، دون أن يسند إليها مهمات دفاعية أو هجومية.
ويبرر أولئك كلامهم، بأن جميع نقاط المراقبة لم تستطع حتى الآن إيقاف القصف عن المنطقة الخاضعة لخفض التصعيد، وكان آخرها القصف الروسي يوم أمس الجمعة على قرية أورم الكبرى بثلاث غارات جوية خلفت 37 قتيلاً من المدنيين وأكثر من 70 جريحاً، وهدمت أكثر من 25 منزلاً تدميراً كاملاً، متسائلين “أين كانت نقاط المراقبة وقتها”!
ويرى آخرون أن وجود نقاط المراقبة شجع عشرات العائلات للعودة إلى قراهم وبلداتهم، يقول “عبد الرزاق الصبيح” ناشط صحفي من ريف إدلب الجنوبي “شكّل وجود نقاط المراقبة التركية أثراً إيجابياً بريف حماة الشمالي، حيث عاد الكثير من العائلات لاسيما إلى مدينة مورك القريبة من إحدى النقاط التركية”.
ساعد على عودة الأهالي بعض المساعدات البسيطة للسكان من قبل الجنود المتواجدين في النقاط، وعقدت عشرات اللقاءات مع الضباط المسؤولين عنها في نقطتي “مورك” و “شير مغر في جبل شحشبو” بغية تقديم مجموعة من المطالب أوضح “صبيح” أنها تتعلق بالطلب من الحكومة التركية “نشر قواتها على طول الشريط الفاصل بين مناطق المعارضة والنظام” وطالبتها بـ “الضغط على الروس لوقف القصف على كفرزيتا واللطامنة والقرى التابعة لها، كون هذه المناطق هي المتضرر الأكبر من القصف بريف حماة”، كما طالب الأهالي بـ “استعادة مدن و قرى احتلها النظام وحولها إلى ثكنات عسكرية مثل مدن حلفايا وطيبة الإمام وصوران”.
في المقابل يشير عضو مكتب حماة الإعلامي “شحود جدوع” إلى أن اعتقاد الأهالي بأن النقاط التركية ستعمل على الضغط على الضامن الروسي لوقف القصف على أرياف حماة أدى لانتشار حالة من خيبة الظن بينهم، وذلك لأن القصف لم يتوقف. وأكد جدوع “تضاءلت آمال الأهالي رويداً رويداً مع استمرار القصف، واليوم بعد ما عرف الأهالي أن نقاط خفض التصعيد لن تقدم ولن تؤخر، باتوا يأملون أن تكون نقاط حدود لا يتجاوزها النظام للهجوم على ريف حماة وهو أضعف الإيمان”.
يقول ناشط صحفي طلب عدم نشر اسمه لـ (فوكس حلب) “نقاط المراقبة وضعت لإيهام الناس بوجود اتفاق خفض تصعيد، لكن إذا أراد الروس اجتياح إدلب فلن تستطيع تركيا فعل شيء إلا سحب نقاط المراقبة أو تحييدها بحجة أن الهجوم يستهدف الإرهاب”. ويتابع” طبيعة النقاط ومهماتها ستجبرها على الانسحاب”.
محمد كساح