أثار القرار الذي أصدره المجلس المحلي لمدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، بتسجيل الدراجات النارية في المدينة والمناطق المحيطة بها، موجة من الانتقادات والاتهامات من أهالي المنطقة.
وكان المجلس المحلي لمدينة إعزاز، قد أصدر قراراً بتسجيل كافة الدراجات النارية، اعتباراً من يوم الأحد 10/12/2017 وحتى 25/12/2017، تحت طائلة الحجز للدراجات غير المسجلة، بعد انتهاء المدة المحددة، وذلك حرصاً على “المصلحة العامة”، الأمر الذي استنكره المواطن محمد أبو أسعد ” الفترة الزمنية قليلة كتير، بدكون شهرين على الأقل، اش مفكرين باعزاز فيه عشر موتورات”، علماً أن “عدد الدراجات النارية في المدينة يتجاوز 2000 دراجة”، بحسب علاء الدين شيخ عبدو رئيس لجنة التلويح في مجلس بلدية اعزاز.
القرار الصادر من المجلس المحلي لمدينة إعزاز بخصوص تسجيل الدراجات النارية – صفحة المجلس على الفيس بوك.
ليست المدة وحدها ما أثارت حفيظة الأهالي في المنطقة، ولكن قيمة التلويح التي بلغت “5000 ليرة”، على حد قول رئيس لجنة التلويح، الذي أضاف بأن “مدّة التلويح سنة كاملة ويتوجب على صاحب الدراجة عند التجديد دفع مبلغ 1000 ليرة”، وهذا ما اعتبره بعض الأهالي في ردهم على صورة القرار المنشور على صفحة المجلس المحلي في مدينة اعزاز “باباً جديداً من أبواب التشليح”، و “رزقة جديدة”، وقال علي عبد الرحمن، أحد مالكي الدراجات النارية “إن كلفة اللوحة الحديدية والدفتر لا تتجاوز 200 ليرة فلماذا ندفع 5000؟؟، ثم لماذا علينا أن ندفع في كل مرة نبيع الدراجة النارية نفس القيمة 5000 ليرة عند كل فراغة” وتساءل عبد الرحمن ساخراً “هل تعتبر قيمة التجديد السنوية 1000 ليرة ضريبة رفاهية”، بينما اعتبر حسين الموسى أن المجلس المحلي “يستقوي على أصحاب الدراجات النارية لأنهم ضعفاء وأبناء الطبقات الفقيرة”، ودعا المجلس ” لإصدار قرار بتلويح السيارات التابعة للفصائل المسلحة التي تجوب المدينة، إن كانوا يستطيعون ذلك”.
في الصورة دراجة نارية مرقمة حديثاً في مدينة إعزاز – فوكس حلب.
وعلى الرغم من أحقية هذا القرار وضرورته، وذلك للحد من الحوادث والسرقات وتنظيم عمل الدراجات النارية ومنع قيادتها من قبل الأطفال دون سن الثامنة عشر، يقول أبو عمر “إن هذه الخطوة قاصرة، ولم تستوف حقها من الدراسة، فيجب أن يكون هناك تعاوناً بين كافة المجالس المحلية في الريف الشرقي والشمالي لمدينة حلب لتنفيذ هذا القرار” ويتساءل أبو عمر ” ما مصير الدراجة النارية القادمة إلى مدينة إعزاز من الباب أو جرابلس مثلاً، هل سيتم حجزها، وإجبار صاحبها على تنميرها في مدينة إعزاز؟؟”.
الصورة من صفحة المجلس المحلي لمدينة إعزاز على الفيس بوك.
كما فتح إصدار هذا القرار من قبل المجلس المحلي، باب التندر على صفحات التواصل الاجتماعي “التسجيل بالبلدية معناها الواحد إذا بدو شغلة من البلدية يروح عالمرور”، في إشارة من محمد رضوان إلى أن هذا القرار يجب أن يصدر عن مديرية النقل أو شرطة المرور في المدينة، وهو ليس من اختصاص المجلس المحلي، من جهته قال رئيس اللجنة “إن هذا القرار تم بالاتفاق مع الشرطة الحرة ولا يوجد إلى الآن مديرية للنقل في مدينة اعزاز”.