بدأت المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي والشرقي، بتفعيل نظام الجباية فيما يخص المياه والنظافة، لتأمين خدمة مستدامة في هذين القطاعين، من خلال تأمين الكلفة التشغيلية لهما من الرسم المفروض على المستفيدين والذي حددته المجالس ب 2500ليرة سورياً شهرياً، يضمن إيصال مياه الشرب لمدة ثلاثة ساعات كل أربعة إلى كافة البيوت، بعد أن قامت لجنة إعادة الاستقرار بتأمين المضخات والمجموعات الكهربائية والكلفة التشغيلية لمدة ستة أشهر لتلك القرى.

الصورة للإيصال المالي الذي يستخدمه الجباة.

وقال محمد أحمد البركات، رئيس المجلس المحلي لبلدة تركمان بارح وما حولها “إن المجلس قام بتطبيق نظام الجباية في بلدة تركمان بارح وخمسة قرى حولها، وقد حدد المجلس مبلغاً وقدره 2500 ليرة سورية، كرسم جباية لخدمتي المياه والنظافة”، وأضاف بركات “جرى تقدير القيمة بعد دراسة الأوضاع المعيشية للمواطن، وهذا الرسم غير كاف ولا يحقق تغطية كافة النفقات حيث نغطي النقص الحاصل من خلال الدعم المقدم من لجنة إعادة الاستقرار”.

لا تشمل الكلفة التشغيلية رواتب الموظفين والوقود فقط، فهناك “حالات طارئة وأعطال كبيرة نقوم بتغطية كلفة إصلاحها، كما أن المولدة الكهربائية التي يمتلكها المجلس قديمة وتحتاج إلى إصلاحات بشكل دائم”، على حد قول رئيس المجلس.

تصل المياه إلى منازل المستفيدين لمدة ثلاثة ساعات كل أربعة أيام، وهي مدة كافية لتغطية احتياج المنازل التي كانت تدفع قبل تنفيذ مشروع ضخ المياه أضعاف هذا المبلغ، لتأمين المياه من خلال “الصهاريج” تبلغ كلفة الواحد منها 4000 ليرة سورية، وتكفي العائلة لمدة أسبوع واحد على الأكثر.

يعتمد المجلس، على “نظام جباية واحد على جميع المستفيدين سواء كان منزلاً أو محلاً تجارياً، ولا توجد في المنطقة منشآت تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه”، بحسب بركات، الذي أكمل “بأن تجربة الجباية جديدة، وقد حققت تجاوباً من قبل الأهالي حيث ارتفعت نسبة التحصيل خلال الشهر الثاني إلى 90% بعد أن كانت 65% في الشهر الأول، ويدرس المجلس مع الجهات التنفيذية المسؤولة ضبط وتحرير مخالفات بحق الذين لم يستجيبوا أو الذين يرتكبون مخالفة هدر المياه وإتلافها”.

ويرى رئيس المجلس، أن “نظام الجباية في صالح المجلس والمواطن في آن معاً، فنحن نستطيع تأمين الكلفة التشغيلية والإصلاحات ورواتب الموظفين والمواطن تصله المياه بالسعر المناسب”.

من جهته لجأ رئيس مجلس قرية الزيادية إلى تطبيق نظام الجباية على الأهالي، بعد أن أخذ الموافقة من الشرطة الحرة ومنظمة الآفاد “بقطع كرت الخبز المدعوم عن جميع المتخلفين عن السداد كبديل للعقوبات الأخرى” على حد قوله.

ويعد الرسم المفروض مناسباً لمعظم سكان هذه المناطق، بحسب إبراهيم المحمود، أحد سكان بلدة تركمان بارح “فالقيمة لا تتعدى ثمن عشرة براميل كنا ندفعها سابقاً”، فيما يرى أبو محمد رفض ذكر اسم قريته أن “هذا المبلغ كبير، وكثير من الناس لا يستطيعون دفعه نظراً للظروف التي يعيشونها”، ويتساءل أبو محمد “أين تذهب باقي نقود الجباية، إن كانت الكلفة التشغيلية لا تتجاوز 150000ليرة سورية شهرياً”.

الصورة تعبيرية من مدبنة حلب 2015 – تصوبر: جلال المامو.

أما محمود الأحمدي، يسكن في الريف الشمالي لمدينة حلب، قال “إن الماء لا يأتينا بشكل منتظم، وهناك كثير من الناس لا تدفع الرسوم، وهذا ما يزيد العبء على باقي أهالي القرية في تأمين الكلفة التشغيلية، التي تدرجت خلال الأشهر الماضية من 300 ليرة على 2500 ليرة”، وطالب الأحمدي “بساعات أكبر من ضخ المياه فالساعات الثلاث لا تفي بالغرض”، كما طالب “بمحاسبة المخالفين فهناك من يستجر حصة غيره من المياه ويأخذ خطين أو ثلاثة، وبعضهم يقوم بتشغيل الدفاشات فتصل المياه ضعيفة إلى باقي المستفيدين”.

من جانب آخر، قال نائب رئيس لجنة إعادة الاستقرار المنفذة لمشروع ضخ المياه، المهندس محمد النجومة “إن الصفة التي تمتاز بها المشاريع التي تنفذها اللجنة أنها محدودة الدعم من حيث المدة، فمدتها لا تتجاوز ثلاثة أشهر”، ونظراً لكون هذه المشاريع خدمية ومرتبطة باحتياجات الناس الدائمة، كان لابد من التفكير بإيجاد آلية لاستدامة المشاريع الخدمية لذلك “قامت اللجنة بدعوة المجالس المحلية ومكاتبها المالية والقضاء والشرطة الحرة، لإقامة ورشة عمل تشرح فيها ضرورة الجباية وتعريفه وكيفيته، وكيف يتم الاتفاق على رسم جباية موحد للمنطقة من خلال رسم الجباية على المواطن، وتوعيته بأن هذا الرسم ليس ضريبة أو إتاوة، وإنما هو مبلغ رمزي من المال يدفع مقابل خدمة عامة مقدمة”.

ويرى نائب رئيس اللجنة  من خلال دعمهم للمشاريع في المنطقة خلال الفترة الماضية “أن قيمة الرسم قد لا تكون كافية لتغطية النفقات، إنما هي خطوة أولى لإقناع المواطن بأن الخدمات البلدية ليست إغاثة، وتحريره من مفهوم السلة الإغاثية وبالنتيجة سيتوقف الدعم عن المجالس المحلية ويجب أن يعتمد على موارده الخاصة، وهي ليس لها مشاريعها الشخصية لتخصيص جزء منها للخدمات، لذلك فالمواطن سيدفع الجباية للاستمرار”.