أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل تحالف دولي لمحاربة “تنظيم الدولة الإسلامية” والقضاء عليه، وذلك بمشاركة عدة دول عربية وغربية سواء من الناحية العسكرية أو الدعم اللوجستي أو المادي.
بدأت القوات العسكرية الأمريكية وقوات الدول الشريكة بشن غارات جوية ضد مواقع عسكرية تابعة “لتنظيم الدولة الإسلامية” في سوريا، وذلك باستخدام مجموعة من المقاتلات والقاذفات والطائرات بدون طيار وصواريخ توماهوك ارض -ارض، إلا أن هذه الضربات والغارات انحصرت على المواقع العسكرية وخطوط الإمداد ومصادر التمويل “لتنظيم الدولة الإسلامية”. فرد التنظيم بإجراء احترازي تمثل بإخلاء جميع مقراته والانتشار والتغلغل بين المدنين لتفادي ضربات التحالف. ونقل أيضاً بعض عناصره إلى جبهات القتال مستغلاً في هذه الحالة عدم قدرة التحالف على قصف مواقع يتواجد فيها مدنيين, لالتزامه بالقوانين الدولية المتعلقة بهذا الشأن كالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وغيرها. سياسة التنظيم واجراءاته في مواجهة الضربات الجوية جعل سياسة التحالف تفشل إلى حدٍ ما. إلا أن النظام السوري استغل هذا الفشل وعمل على قصف الأهداف المدنية التي يدعي وجود عناصر تابعين “لتنظيم الدولة الإسلامية” فيها من أجل أن يعرض نفسه مجدداً كشريك للتحالف في الحرب على الإرهاب. وتجلى ذلك بقصف النظام السوري مدينة الرقة معقل “تنظيم الدولة” في سوريا، ما أدى إلى مقتل أكثر من ٢٠٠ مدني. ولاقى قصف النظام استحساناً من التحالف، فلم تصدر حتى إدانة من قبله بحق النظام السوري باعتباره اخترق المجال الجوي للتحالف وقصف أهدافاً مدنية وارتكب مجزرة كبيرة. فالتحالف راض ضمنياً عن النظام السوري، وهو في هذه الحالة يتحمل تبعات القضايا الأخلاقية التي لا يستطيع التحالف تحملها، حتى لو قصفوا بأنفسهم الأهداف التي يوجد فيها مدنيين. وهكذا يضرب التحالف الأهداف العسكرية “لتنظيم الدولة الإسلامية” بينما يقوم النظام بضرب المناطق المدنية التي قد يشك بتواجد مراكز تابعة “لتنظيم الدولة الإسلامية” ضمنها. هكذا تتقاطع المصالح بين النظام والتحالف.
هاني الأحمد