الصورة لاحدى الصيدليات العاملة في مدينة الباب.

اعتمدت نقابة الصيادلة التي تم تشكيلها منذ شهرين في مدينة الباب على ضوابط أساسية, لتحسين الواقع الصحي في مدينة الباب، كان على رأسها ( لا صيدليات بدون صيدلي قائم على رأس عمله، والعمل على محاربة الأدوية المزورة، والحد من ظاهرة الأدوية المخدرة في الصيدليات).

وقال عبد الله الراغب، عضو المكتب الطبي في مدينة الباب "عند تشكيل المكتب الطبي والذي يمثل مديرية مصغرة عن مديرية الصحة، واجهتنا بعض المشكلات في الواقع الصحي، كان على رأسها العمل الصيدلاني وضبطه، ما استدعى إنشاء نقابة للصيادلة تقوم بمهمة التنظيم والمراقبة".

وقد شكّلت النقابة، بعد اجتماع عدد من صيادلة الباب "25 صيدلياً"، ووضعهم للنظام الداخلي، ثم جرى الترشيح لانتخاب خمسة أعضاء للنقابة ونقيب للصيادلة. 

منذ تشكيل النقابة، باشر الأعضاء بممارسة عملهم، يقول أحمد الحامد، عضو نقابة الصيادلة في الباب "جاء تكوين النقابة رداً على التسيب الكبير في الوسط الصيدلاني، والأخطاء الطبية الفادحة، حيث كان يقوم على هذه الصيدليات أشخاص لا يمتلكون أية شهادة طبية، بالإضافة إلى جهلهم بالأدوية وآثارها، ما أدى للكثير من الأخطاء في صرف وتبديل الدواء".

ولتنظيم عمل الصيادلة، وإعادة أصحاب الشهادات إلى صيدلياتهم، قامت النقابة بإعطاء فرصة لجميع أصحاب الصيدليات، لتسوية أوضاعهم وترخيص أماكن عملهم، وتقديم الأوراق الثبوتية عن شهاداتهم، حيث تم ترخيص 40 صيدلية حتى الآن في الباب، ويجري استكمال العمل على باقي الصيدليات في المنطقة، وعن طريقة الترخيص، يقول الصيدلي أحمد الحامد " قمنا بالترخيص للصيدليات بناء على إعطائنا شهاداتهم، والتحقق منها، فهناك الكثير من الشهادات المزورة المنتشرة في معظم المناطق وفي كافة الاختصاصات، وعند شكنا في وجود حالة التزوير، كنا نراسل بعض الجامعات، وإن لم نستطع التأكد، نقوم بإجراء فحص يتضمن معلومات عن بديهيات الصيدلة، وفوجئنا ببعض الأشخاص الذين لا يمتلكون أي معلومات عن الأمور الأساسية التي تخص عمل الصيدلاني، ويحملون شهادات مزورة، حيث قمنا بإغلاق ثلاثة صيدليات، وتحويل أصحابها إلى القضاء بعد اكتشاف التزوير، وتم إعطاء مهلة لباقي الصيدليات لاستكمال الأوراق خلال فترة قصيرة“.

 

 

وقامت نقابة الصيادلة بالتعاون مع المخابر في الرقابة الدوائية، بالتحقق من بعض الأدوية المنتشرة في مدينة الباب، وإصدار تعاميم للصيدليات بمنع تداولها في حال التأكد من تزويرها أو خلوها من المادة الفعالة، حيث قال عضو نقابة الصيادلة "إن كشف هذه الأدوية يعتمد على رخص سعرها في الأسواق، ومن الصعب كشفها إلا عن طريق المخابر، لذلك فإن ضمير الصيدلي هو اللبنة الأساس في الحد من انتشارها“.

 

 

وكان المكتب الطبي في مدينة الباب قد وضع عدداً من العقوبات للحد من انتشار هذه الأدوية ومعاقبة المخالفين، تتدرج هذه العقوبات بحسب النظام الداخلي من الإغلاق وحتى السجن ورفع دعاوى الحق العام بشان المخالفين، حيث يتم رفع المخالفة من قبل نقابة الصيادلة إلى المكتب القانوني التابع للمكتب الطبي، الذي يتواصل بدوره مع قيادة الشرطة الحرة في المنطقة، لمحاسبتهم عن طريق القضاء المختص.

وتقوم نقابة الصيادلة بجولات دورية على الصيدليات والمستودعات لضبط الأدوية المزورة وبيع الأدوية المخدرة والمهدئة بدون وصفة طبية، وإصدار التعميمات المناسبة للحد من انتشارها، حيث يمنع على الصيدلي بيع الأدوية المخدرة دون وصفة طبية صادرة من طبيب مختص بالأمراض العصبية والنفسية. 

 

 

كما قامت نقابة الصيادلة بتنظيم أوقات الدوام لعمل الصيدليات وجدول المناوبات الشهري، لتخديم مدينة الباب البالغ عدد سكانها 300 ألف نسمة  طوال 24 ساعة، حيث حددت الدوام الفعلي في فترة الصباح من الساعة 8 صباحاً وحتى 2.30 ظهراً والفترة المسائية من الساعة 5مساء وحتى 9.30 ليلاً، بينما تقوم الصيدليات المناوبة بتغطية فترة الراحة والإغلاق حتى الصباح، بحماية من قيادة الشرطة الحرة بعد تواصل النقابة معها، لتأمين حماية الصيدليات المناوبة من خلال الدوريات الدائمة التي تقوم بها الشرطة.