حدّدت مديريات الزراعة الحرة في إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة سعر طن القمح القاسي بـ 290دولاراً والطري بـ 285 دولاراً، وفق دراسة لسعر التكلفة على الفلاح ومراعاة هامش ربح قالت المديريات إنها حددتها بـ 20%، في الوقت الذي وصف الفلاحون هذه الدراسة بـ القاصرة فـ "مو رايحة غير على الفلاح" الذي خسر جهده وتعبه دون مقابل وفي كثير من الأحيان "تجاوزت خسارته التعب إلى الأموال التي دفعها".

حسن حسن مدير زراعة حلب قال لفوكس حلب "إن دراسة اقتصادية أجريت لمعرفة كلفة زراعة القمح من قبل المديرية، وحددت تكاليف الزراعة للهكتار البعلي بـ 665 دولاراً والمروي بـ 1225 دولاراً" ويقول الدكتور فائز مدير زراعة إدلب إن اجتماعاً ضم ممثلين عن وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد ومكتب الحبوب للحكومة المؤقتة ومديريات الزراعة في حلب وإدلب وحماة وممثل عن منظمة إي سي يو ومؤسسة إكثار البذار، حدد سعر الكلفة الطن الواحد من القمح بـ 240 دولاراً تضاف إليها 20% كربح للفلاح فيصبح سعر طن القمح القاسي 290 دولاراً والطري 285 دولاراً للدرجة الأولى ويخصم 1% لكل درجة.

ويبلغ متوسط الإنتاج لدونم القمح 400 كغ، بحسب مدير الزراعة، إلّا أن المهندس الزراعي عمر الراعي فرّق بين الأراضي البعلية والمروية وحدد متوسط الإنتاج في البعلية بـ 200 كغ في حين قد تصل في بعض الأراضي المروية إلى 600 كغ علماً أن أكثر الأراضي في المنطقة تعتمد على الزراعة البعلية وذلك لجفاف الكثير من الآبار وارتفاع أسعار "المياه عبر الصهاريج"، والمحروقات للذين يمتلكون آباراً للمياه في أراضيهم.

ويقول الفلاح أبو أحمد من مدينة الزربة بالعودة إلى الدراسة نفسها، مع أن الكلفة أحيانا تزيد عن ما حددته اللجنة، فهكتار القمح يأتي بمحصول وسطي 2 طن سنوياً (أي 580 دولاراً مبيع) وهو أقل من الكلفة المحددة في الدراسة نفسها بـ "85دولاراً!؟"

أما عن دراسة الأراضي المروية فيقول أبو أحمد إن الهكتار يحتاج إلى (1000دولار) للري كل سنة على الأقل، تضاف إليه كلفة البعلي (665 دولاراً) فيصبح المبلغ (1665 دولاراً) وهو خاسر في النهاية. يضاف إليها كلفة أكياس الخيش (0.56 دولار لكل كيس) والنقل لتسليم القمح إلى المؤسسة والذي يتجاوز مع أجار الحمولة حاجز (100دولار) ويختلف حسب بعد المناطق عن مناطق التسليم.

وقال جمعة بكور المصطفى معاون مدير فرع حلب لمؤسسة الحبوب التابعة للحكومة المؤقتة في الأتارب (غربي حلب) "إن المؤسسة غير قادرة على شراء كامل إنتاج القمح من الفلاحين"، وقال مراسل فوكس حلب "إن الكتلة المالية لمؤسسة الحبوب في ريف حلب الغربي لا تكفي سوى لشراء 1200 طن من القمح فقط هذا العام؟"، وهذا ما يدفع الكثير من الفلاحين لبيع إنتاجهم إلى التجار (يقدمون أسعاراً أفضل ولا توجد أسعار محددة، بل تأخذ شكل العرض والطلب، ويستغلون أحياناً حاجة الفلاح للمال وغياب فرص التصدير واكتفاء مؤسسة الحبوب) الذين يقومون بدورهم ببيعها إلى نظام الأسد عبر وسيط يدعى (باسم محمد) في مدينة السقيلبية (شمال غرب حماه).

وعن آلية العمل في مؤسسة الحبوب قال بكور "هناك أسلوب متبع من قبل المؤسسة لشراء القمح، إذ يقوم الفلاح بتسجيل الدور مسبقاً، وعند بداية عمليات الشراء يراجع الفلاح مركز المؤسسة لتثبيت دوره، ثم يقوم بنقل الإنتاج إلى المركز، ويحصل على ثمنه خلال مدة تتراوح بين يومين حتى أسبوع واحد وذلك لاستكمال الإجراءات الإدارية والتحاليل وحساب القيم المالية ووضع الجداول".

وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بـ 25 ألف هكتاراً في إدلب و15 ألف هكتاراً في ريف حلب الغربي و25 آلاف هكتاراً في مدينة حماة بمتوسط إنتاج يقدر بـ 235 ألف طناً من القمح بحسب مدير زراعة إدلب، ويتساءل عدد من الفلاحين الذين التقيناهم لماذا لا يتم التواصل مع الحكومة التركية للسماح بتصدير هذا القمح خارج المنطقة المحررة بعد اكتفائها؟

"مو رايحة غير الفلاح، وإذا ضلت الأوضاع والأسعار هيك ما عاد حدا يزرع ويفلح، مو جايبة همها" يقول أبو سعيد (يملك 3 هكتارات من القمح البعلي) بعد أن أحصى خسائره من زراعة القمح هذا العام والتي تجاوزت 450 دولاراً على حد قوله.