حدّد المجلس المحلي في مدينة الباب انتهاء مهلة ترخيص السلاح الشخصي في المنطقة بيوم الثلاثاء القادم 1/8/2018، تحت طائلة المصادرة ودفع الغرامة المالية، ومنح من يضبط بحوزته سلاحاً دون ترخيص مهلة أسبوع واحد لاستكمال أوراق الترخيص، وفي حال تكرار المخالفة يتم إحالة الموقوف مع السلاح إلى القضاء.

قال محمد فارس رئيس المكتب القانوني في المجلس المحلي لمدينة الباب "بعد الأول من آب القادم وحتى رأس السنة يمنع حمل السلاح غير المرخص وحيازته منعاً باتاً، وفي حال المخالفة يصادر السلاح مؤقتاً ويعطى صاحبه مهلة أسبوع لترخيص سلاحه مع تغريمه بـ 10000ليرة سورية. وعند انقضاء مهلة الاسبوع يصادر السلاح بشكل دائم. وستتم مصادرة أي سلاح وإحالة صاحبه إلى القضاء، دون مهلة، ابتداء من رأس السنة الميلادية 1/1/2019".

وكان المجلس المحلي بالتعاون مع قيادة الشرطة الحرة قد أصدر قراراً يلزم سكان المدينة وريفها بترخيص أسلحتهم الشخصية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، بدأت بتاريخ الأول من أيار 2018 وتنتهي بالأول من آب 2018، وفق شروط معينة.

وعن نوعية الأسلحة القابلة للترخيص قال الملازم أول خالد الخطيب رئيس قسم الأسلحة والتراخيص لفوكس حلب "إن هذه الأسلحة تقتصر على كل من: البندقية الحربية، المسدس الحربي، بندقية صيد أوتوماتيك، بندقية صيد فوهتين، بندقية صيد فوهة واحدة".

 وتحددت أسعار الحصول على الرخصة من ستة آلاف ليرة سورية حتى 60 ألف للأسلحة، و200 ألف ليرة سورية كترخيص لمحلات بيع الأسلحة في المدينة و100 ألف ليرة في الريف، وقام القسم المسؤول عن الترخيص، والذي افتتح في مخفر الشرطة في المدينة، بترخيص ما يقارب 200 سلاح شخصي ومحل واحد لبيع الأسلحة خلال الفترة الماضية، ولا يُعفى من الرسوم أي شخص، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، بحسب رئيس القسم.

ويشترط لترخيص السلاح ألا يقل عمر الطالب للترخيص عن 21 عامًا، وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة في جريمة الاعتداء على النفس أو المال. وأن يكون غير محكوم في أي جريمة استخدم فيها السلاح، ولا يكون من المتشردين أو المشتبه بهم أو الموضوعين تحت الرقابة. وأن تتوافر فيه اللياقة لصحية لحمل السلاح مع تقديم إثبات يؤكد عدم إصابته بمرض نفسي أو عقلي، وأن يكون ملماً باحتياطات الأمن عند حمل السلاح، وتقديم مبررات كاملة وجدية للترخيص.

ويقدم طالب الترخيص إضبارة، ويحضر سلاحه لتسجيله بالرقم والمواصفات، وأربعة صور شخصية، وتقرير طبي يفيد بلياقة المتقدم (باطنياً -نظر) مع المؤهل العلمي أو شهادة محو أمية لمن هم دون سن الخامسة والثلاثين، ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.

تتم دراسة الطلب أمنياً والبحث في السجل العدلي عن اسم المتقدم بالطلب ومناقشة مبررات الترخيص، وتمنح الرخصة خلال فترة أسبوع من تقديم الطلب، ويلزم بالتوقيع على التعهدات اللازمة لحمل السلاح وأهمها: يعتبر الترخيص شخصياً، ويتحمل الحاصل على الترخيص كامل المسؤولية الجزائية والمدنية جراء استخدام السلاح من غيره، وخصوصاً القاصر الذي قد يعرض نفسه للمساءلة الجزائية.

ويعتبر الترخيص صالحاً في ريف حلب الشمالي والشرقي إضافة إلى مناطق الجيش الوطني في ريف حلب الغربي وإدلب، لمدة ثلاث سنوات.

أما عن سلاح الفصائل المتواجد بين المدنيين في الشوارع فذكر الخطيب أنه تم مناقشة الأمر مع قادة الفصائل، واتفق على مصادرة سلاح أي عنصر بين المدنيين حتى مجيء قائد الفصيل واعترافه بالسلاح، فضلاً عن مطالبته بعدم حمله أثناء التجوّل في المدينة، دون مبرر، أو إبراز "مهمة" صادرة عن الجهة التابعة لها، مما سيخفف تواجد السلاح في المدن.

كما يمنع استخدام السلاح في المناسبات، حتى إن كان مرخصاً، وستسحب الجهات المختصة الرخصة من المخالفين في حال التكرار، فبحسب المشفى الميداني في المدينة يتراوح عدد الإصابات أسبوعياً (إصابة أو اثنتين) خلال فترة الصيف جرّاء إطلاق العيارات النارية في الأعراس.

ويطالب ناشطون في المدينة الجهات المختصة التعامل بحزم وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، نظراً للانتشار الكثيف للأسلحة بين المواطنين والعسكريين، وما يخلفه من توتر أمني وانتشار لحالات السرقة والاغتيالات.