أعلنت بعض المدارس والمعاهد الخاصة في مدينة الباب (شرق حلب) عن بدء التسجيل للعام الدراسي القادم، محددة شهر أيلول القادم كبداية للعام الدراسي، بالرغم من القرار الذي أصدره المكتب التعليمي في المجلس المحلي للمدينة والصادر في الرابع والعشرين من حزيران بإغلاق كافة المؤسسات التعليمية الخاصة، وسط احتجاجات ورفض المتضررين من القرار السابق واعتباره مخالفاً للقانون، وحرمان ما يزيد عن ألفي طالب كانوا قد التحقوا العام الماضي بهذه المدارس والمعاهد من حقهم في اختيار نوعية المدارس التي يرغبون في الانضمام إليها.

الترخيص لمدة عام وعلى الجميع الالتزام

يدافع أحمد الشهابي عضو المجلس المحلي في المكتب التعليمي عن أحقية القرار الذي اتخذه المكتب، ويبرر ذلك بالحرص على المصلحة العامة، مؤكداً على قانونية قرار الإغلاق كون التراخيص الممنوحة لهذه المدارس والمعاهد كانت لعام واحد، ولم يتم تطبيق القرار حتى انتهاء مدّة التراخيص.

ويرى الشهابي أن سبب وجود المدارس والمعاهد الخاصة في العام الماضي قد انتفى، بعد ترميم المدارس العامة وتجهيزها لاستيعاب كافة الطلبة الذين يزيد عددهم في ملاك هذه المدارس عن خمسة وثلاثين ألف طالب، بينما تضم الخاصة قرابة ألفي طالب فقط، كما يجمل عضو المكتب التعليمي الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا القرار بالأثر السلبي الذي تركته المدارس على الطلبة والمدارس العامة التي باتت تفتقد للكوادر التدريسية ذات الكفاءة العلمية بعد اتجاههم للتعليم في المدارس الخاصة، خاصة مع فارق الأجور، إضافة لعدم التزام هذه المدارس بالمناهج المقررة في مناطق المحررة وتدريس بعضها لمادة القومية المخالفة لمبادئ الثورة، كما تسببت كثرة المراكز التعليمية الخاصة بالضغط على المؤسسات الرقابية، خاصة الموجهين المشرفين على متابعة العملية التعليمية، دون أن ننسى الرسوم الكبيرة التي تفرض على الطلبة.

الإغلاق بديلاً للإشراف

يفند أسامة العزاوي (مدير مؤسسة سراج التعليمية العاملة في مدينة الباب) ما ساقه الشهابي من مبررات لقرار الإغلاق، يقول إن المكتب التعليمي وقبل منح التراخيص للمؤسسات التعليمية اشترط بناء نموذجياً أشرفت عليه لجان هندسية قامت بتعديل المكان ليصبح ملائماً من حيث المعايير المفروضة من قبل المكتب التعليمي، دون أن تورد بنداً سابقاً بأن التراخيص ستكون لمدة عام واحد قبل البدء بتجهيز المكان والذي تكلف مبالغ كبيرة!

وتم منح التراخيص لعام واحد مع إمكانية التجديد إن لم يكن هناك مانع يحول دون ذلك، ما اعتبره أصحاب هذه المراكز التعليمية “روتيناً” مع التزامهم بالشروط الموضوعة، ليتفاجأ أصحاب المدارس والمعاهد (يوجد في مدينة الباب أربع مدارس خاصة وعشر معاهد) بقرار الإغلاق في نهاية حزيران دون أي إنذار أو مشاورات، وينفي أن يكون المكتب التعليمي قد أبلغهم بالقرار منذ شباط بحسب ما أشاعوه!

أما فيما يخص المدرسين والمناهج فقد أكد العزاوي حرصهم على تطبيق الأنظمة، إذ حصلوا على الختم والوثائق من مديرية التربية والتزموا بشكل الجلاء والدوام (بدايته ونهايته والعطل) المحددة، كما تم الحصول على الكتب وتوزيعها من قبل مديرية التربية التي عينت مشرفاً في كل مدرسة للإشراف على العملية التربوية ومتابعتها، وهو ما يثير تساؤلاً محقاً “أين كان المشرف من المخالفات في حال حصولها، ولماذا لم تبرز المديرية ما لديها من وثائق مرفوعة من قبله لإثبات الأثر السلبي للمدارس الخاصة ومخالفتها للمناهج المقررة؟”.

وبخصوص المدرسين يقول العزاوي إن كثيراً منهم يعملون في المدارس الخاصة والعامة في آن معاً، وإن قبول المدرسين تمّ بعد فحص مقابلة أجرته مديرية التربية للمتقدمين، كما أن أسماء جميع المدرسين مرفوعة في قوائم للتربية فأين المخاوف الأمنية التي افترضوا وجودها منهم، وكيف سيسمح لهم بالتدريس في المدارس العامة بعد الإغلاق إن كانوا يشكلون خطراً وأثراً سلبياً على العملية التربوية؟

وفيما يخص الأقساط الشهرية يقول عبد الجليل عثمان (مدير معهد هورايزون) إن طلاب المعاهد يدفعون خمسة آلاف ليرة شهرياً دون مواصلات، وستة آلاف وخمسمائة ليرة مع أجور النقل، بينما تتقاضى المدارس الخاصة مبلغ خمسة عشر ألف ليرة، وراتب المعلم يقارب مئة وخمسين دولاراً، واصفاً الأسعار بـ “المدروسة والمناسبة للفئة المتوسطة”، مع مراعاة حال الطبقة الفقيرة والأيتام وإعفائهم من قسم من الرسوم أو قبولهم مجاناً في بعض الأحيان.

دائرة التعليم الخاص عامّة

تتبع المعاهد والمدارس الخاصة لدائرة التعليم الخاص في مديرية التربية، وهي صاحبة تبليغ قرار الإغلاق الذي بتنفيذه لن يجد العاملين فيها أي ضرورة لوجودهم، خاصة وأن القرار طال جميع المراكز الخاصة بما فيها رياض الأطفال، علماً أن الدور القانوني للدائرة ينحصر بالمتابعة والإشراف على هذه المدارس وتنظيم عملها وتلقى الشكاوى من الأهالي وتطبيق القوانين الناظمة بحق أي مخالفة.

يقول العزاوي إن المدارس الخاصة عقد تشاركي بين المواطن والمدرسة، ولم تقدم لنا الدائرة شكاوى من الأهالي سواء على الأسعار أو المناهج أو غيرها، وإن اجتماعاً عقد بين الأهالي والمدارس الخاصة في الثالث والعشرين من تموز الماضي تم الاتفاق فيه على الاستمرار وعدم تطبيق القرار. رافضاً ما أسماه “الإغلاق العشوائي” للمدارس التي لم تخلّ بأي شرط من شروط الاتفاق مع مديرية التربية.

ومن وجهة نظر قانونية يقول العزاوي إن حق اختيار التعليم هو حق قانوني للمواطن، ولا يحق لأحد إلغاءه ومصادرته، بحسب القانون السوري المطبق في مناطق المعارضة، واصفاً هذا الحق بـ “القانوني والدستوري”، مؤكداً رفض مؤسسته التعليمية للقرار والدفاع عن استمرارها حتى النهاية.

ويرى محمد خير العلي (مشرف في مدرسة مهارات الخاصة) إن هذا القرار يمثل سابقة في دول العالم، إذ لا يوجد بلد لا يضم في مؤسساته التعليمية (الخاص والعام)، وهو ما اعتبره “جوهر الخلاف بين المدارس الخاصة والتربية).

يقف العلي ضد قرار “الإلغاء” كما وصفه، إلا أنه مع تنظيم عمل التعليم الخاص ضمن قوانين وأنظمة بمعايير مهنية معروفة، وليست اعتباطية! تضعها لجنة من أهل الخبرة والكفاءة، وستلتزم بها المراكز الخاصة إن كانت موضوعية ومنطقية.

حلول بديلة

لا يبدو أن هناك تراجع عن قرار الإغلاق في دوائر مديرية التربية، وتسعى لإيجاد حلول بديلة قيد الدراسة للسماح بتدريس بعض المواد ضمن المعاهد الخاصة وفق شروط لم تحدد حتى الآن، بحسب الشهابي الذي قال إن المديرية بصدد افتتاح خمس إلى ست مدارس يسمح فيها بتدريس الطلبة بعض المواد خارج أوقات الدوام (دورات تقوية) بأقساط شهرية تبلغ ألفي ليرة مع مراعاة الأيتام وعدد الطلبة من عائلة واحدة، جميع مدرسيها من “داخل الملاك” وتتبع لمديرية التربية، كما تدرس إنشاء مدرسة خاصة بالطلبة الأحرار بدوام مسائي، مع تقديم دروس التقوية المجانية للأحرار خارج أوقات الدوام.

إلى أين

يقول المحامي أحمد السعيد إن قرار الإغلاق “غير قانوني”، ولا يحق لدائرة أو مؤسسة المساس بحق من حقوق السكان إن لم يخالف الشروط والقواعد والأنظمة، ولا يمكن تنفيذ هذا القرار، حتى بحق المخالف، عشوائياً ودون إنذار، كذلك دون تحقيق يثبت وقوع المخالفة.

في الوقت الذي اعتبر الأهالي القرار “جائراً” وقد يتسبب بضياع مستقبل أطفالهم، إذ لا يتم إجبار الأهالي على دفع الأقساط، وهناك بدائل لمدارس عامة تكفل حق من يريد التعلم مجاناً، ويغمز بعضهم إلى أن هذا القرار جاء لتنشيط ما تدرسه المديرية من افتتاح مدارس ودورات تتبع لها لإجبار الطلبة على الالتحاق بها لغياب البديل، مؤكدين أن الأولى بهم منافسه هذه المعاهد والمدارس في تقديم الجودة العلمية مع الأسعار المنافسة بدل فرض قرار الإغلاق.