الصفحة الرئيسية تغطية ميدانية إحصاء وفقط

إحصاء وفقط

تنتشر الفرق الإحصائية في مناطق الشمال السوري، بعضها يتبع للمنظمات الداعمة أو لفرق الاستجابة وآخرون لا تُعرف تبعيتهم، والتي تقوم بتعبئة البيانات الخاصة بالمهجرين والوافدين وتوثيق أعدادهم واحتياجاتهم، تقول آمنة (مهجرة من مدينة حمص إلى مخيم الكرامة في أطمه شمال إدلب) إنها تخاطر بإعطاء بياناتها الكاملة لكل من يزور المخيم أملاً في الحصول على مساعدات لأطفالها، غالباً ما يتم تسجيل البيانات والرحيل دون الحصول على شيء، تبرر ذلك بـ “الحاجة” التي تحول دون التأكد من هوية الزائرين لخيمتها والجهة التي يتبعون إليها.

وتعمل عدد من الفرق التطوعية على إحصاء وتوثيق النازحين واحتياجاتهم، أهمها وحدة تنسيق الدعم ACU وهي (مؤسسة سورية وطنية غير حكومية، غير سياسية، غير ربحية، تعمل على مضاعفة الأثر للمساعدات المقدمة للشعب السوري عبر تنسيق الجهود بين المانحين والوكالات التنفيذية والشركاء المحليين)، بحسب معرفاتها الرسمية، وتهدف إلى رسم الاحتياجات الإنسانية وتحقيق الاستقرار ودعم التنمية المستدامة، ومناصرة القضايا الإنسانية وتوفير الدعم في حالات الطوارئ.

منسقو الاستجابة وهو (فريق أسسه عدد من الناشطين والعاملين في المجال الإنساني)، ويهدف من خلال عمليات الإحصاء إلى توفير المعلومات اللازمة عن عدد العوائل النازحة وأماكن تواجد المخيمات العشوائية واحتياجاتها من “خيام وصرف صحي ومدارس…”، وتسليط الضوء عليها، وتقديمها للمنظمات الإنسانية وتسهيل عملها، بحسب محمد حلاج مدير الفريق.

ويرى الحلاج أن هناك حاجة ملحة لتوثيق بيانات الأشخاص بدقة دون أي مبالغة أو تقليل، ما يسهل للمؤسسات والمنظمات الداعمة الدولية الاعتماد عليها وتأمين متطلبات أصحابها بعيداً عن العشوائية، ولوضع المجتمع الدولي في صورة معاناتهم المستندة إلى الحقائق والأرقام وكذلك الآثار التي لحقت بهم نتيجة الهجمات العسكرية.

فريق البحث والرصد الميداني والذي أسس في بداية شهر حزيران الماضي، وهو (فريق رصد تطوعي يضم عدد من الناشطين في مجال العمل الإنساني)، يعمل على توفير المعلومات اللازمة للجهات الداعمة والمنظمات الإنسانية وتقديم الإرشادات والنصائح، يقول ريان الأحمد المسؤول عن فريق الرصد والمتابعة الميداني “إن المنظمات طالبت الفريق بإحصائيات وبيانات تحوي (الاسم –الرقم الوطني أو دفتر العائلة –اسم الزوجة –عدد الأطفال –مكان وتاريخ الولادة –المنطقة التي نزح منها)، بعد توثيق معاناة النازحين من خلال الصور والفيديوهات التي تم إرسالها إلى هذه الجهات، كما يسلط الفريق الضوء على احتياجات المخيمات الثابتة والعشوائية على كافة الأصعدة سواء التعليمية أو الإغاثية والصحية والمرافق العامة.

من جهتها ترسل المنظمات فرقاً وموظفين مختصين بعملية الإحصاء قبيل التوزيع، وفرقاً لتوثيق توزيع المساعدات ومعرفة عدد المستفيدين، وفيما إن كانت هذه المساعدات قد وصلت بالفعل إلى مستحقيها، وفرقاً أخرى للتحقق من العمل وتحتفظ بالأرقام كأرشيف ترسله للجهات الداعمة، وتعتمد هذه الفرق في عملها على أرقام صحيحة من خلال ربط الاستمارة بزيارات فرق التحقق في المنظمات للوحدات السكنية والمخيمات.

من جهة أخرى ينشط عدد من الأشخاص المجهولين، والذين لا يتبعون لأي جهة في هذه المخيمات، مستغلين حاجة الأشخاص للقيام بعمليات إحصائية دون تقديم أي مساعدة، بل لغرض الإحصاء نفسه، يقول بعض الذين التقيناهم إنهم وفي كل يوم يتجمعون حول أشخاص لتسجيل أسمائهم وبياناتهم، الجميع يعدهم بالمساعدات، إلّا أنهم لم يحصلوا على شيء، متسائلين عن حقيقة هؤلاء الأشخاص والجهات التي يتبعون إليها، وهو ما قاله خالد الهويان مدير مخيم الطليعة (شرق مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي) “صادفنا عدة عمليات نصب واحتيال من قبل مجهولين يتجولون في المخيمات، ويقومون بتسجيل أسماء النازحين وأخذ هوياتهم لغايات شخصية”، ورجح الهويان أن الغاية من هذه العملية  “تسجيل أسماء النازحين ضمن قائمة العائدين لقراهم الخاضعة لسيطرة النظام أو لاستخراج خطوط اتصال للهواتف النقالة SIM”.

يرى بعض الأشخاص “أنهم يتعرضون لعملية احتيال، وإن هؤلاء الأشخاص يقوم بسرقة المساعدات التي من المفترض أن تصل إليهم”، تقول آمنة إنها وأقرانها يأملون بأن تنظم عمليات التوثيق والإحصاء، وأن تمتاز بالسرية والدقة والجدوى لتغيير الواقع الذي يعيشونه، خاصة مع ازدياد عمليات التزوير، ففي الغالب يتم الاعتماد على رواية الشخص دون التأكد من صحة المعلومات، وهو ما أدى إلى تسجيل بيانات عشوائية من قبل الأشخاص، تقول “إنها رأت العديد من النساء اللواتي يقدمن معلومات خاطئة لفرق الإحصاء، بعضهن ادعين بأنهن أرامل لشهداء أو متوفين في القصف بالرغم من كونهن متزوجات من رجال ما يزالون على قيد الحياة للحصول على مساعدات إضافية”.

تحاول المجالس المحلية والمسؤولون عن المخيمات، ومن خلال ما تقوم به من حملات، توعية السكان لعدم إعطاء أي معلومات عنهم إلّا للجهات المختصة، بحسب خالد الهويان، الذي برّر العمليات الإحصائية وغياب الاستجابة المباشرة، بأن عمليات التدوين وجمع وأرشفة المعلومات تأتي في سياق توثيق الأعداد ورفعها للجهات الداعمة والمنظمات للاعتماد عليها عند توفر القدرة على المساعدة.